قوبل اقتراح البنك المركزي البرازيلي بحظر تحويل العملات المستقرة إلى محافظ الحفظ الذاتي برفض قاطع من بورصات العملات الرقمية. فقد رأت هذه المنصات أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا وتعديًا على الحقوق الأساسية للمستخدمين. وحذرت من أن هذا الحظر قد يعيق مسيرة الابتكار المالي، ويقوض أسس الحرية الشخصية في التصرف بالأصول، ويضر بالشركات التي تلتزم بالقوانين. وقد تصدرت منصة بينانس، الرائدة عالميًا في تداول العملات المشفرة، صفوف المعارضين لهذا الاقتراح. وأوضح تياغو ساراندي، المسؤول القانوني والتنظيمي للشركة في البرازيل والسلفادور، أن المنع الشامل ليس الحل الأمثل، مؤكدًا على أن تقنية البلوك تشين ذاتها توفر آليات واضحة وفعالة لتتبع مسار المعاملات. وبدلاً من هذه القيود الصارمة، اقترحت بينانس تأسيس نظام إبلاغ مشترك مع شركات تحليل بيانات البلوك تشين، وهو ما سيمكن الجهات الرقابية من متابعة حركة الأموال ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة بشكل أكثر دقة.

من جهته، نبه سيزار كارفالو، الشريك في مكتب بابتيستا لوز للمحاماة، إلى أن هذا المقترح قد يشكل انتهاكًا للضمانات الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الملكية وحرية التصرف في الأصول. ورأى أن فرض حظر شامل على الحفظ الذاتي للأصول الرقمية لا يتناسب مع الهدف المعلن وهو مكافحة الجرائم المالية، بل يمثل خطرًا غير مبرر على مبادئ الديمقراطية. وبتحذير مماثل، أعرب جيلهيرمي ساكاموني، المدير الإقليمي لمنصة OKX، عن خشيته من أن يدفع هذا الإجراء الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة إلى مغادرة السوق البرازيلية، مؤكدًا أن "الحظر لا يستهدف المخالفين، بل يضعف موقف الملتزمين بالقانون".

في المقابل، استمر غابرييل غاليبولو، رئيس البنك المركزي البرازيلي، في الدفاع عن موقفه التنظيمي المتشدد، معللاً ذلك بالصلة التي يراها بين الأصول الرقمية والأنشطة غير المشروعة، مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال