شهدت السلفادور تطوراً هاماً في سياستها المتعلقة بالبيتكوين، حيث قامت بتعديل قانون تبني البيتكوين كعملة قانونية. هذا التعديل جاء استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، والذي قدم قرضاً كبيراً للسلفادور مقابل إجراء هذه التعديلات.

تفاصيل التعديل:

• من الإلزامية إلى الاختيارية: أصبح قبول البيتكوين كوسيلة للدفع في القطاع الخاص في السلفادور اختيارياً وليس إلزامياً كما كان سابقاً.
• الهدف من التعديل: جاء هذا التعديل استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
• التركيز على الاستقرار المالي: يهدف التعديل إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلكين والمستثمرين من خلال زيادة الشفافية والإشراف على الأصول الرقمية.

الأسباب وراء التعديل:

• ضغوط صندوق النقد الدولي: كان صندوق النقد الدولي يرى أن إلزامية استخدام البيتكوين تشكل خطراً على استقرار الاقتصاد السلفادوري، خاصة بالنظر إلى تقلبات أسعار العملات المشفرة.
• النتائج المختلطة لتجربة تبني البيتكوين: أقر الرئيس السلفادوري بأن تبني البيتكوين لم يسير بالسرعة المتوقعة، مما يشير إلى وجود بعض التحديات في تنفيذ هذه التجربة.
• الحاجة إلى دعم مالي: كانت السلفادور بحاجة ماسة للقرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها المتعثر.