14 مارس 2025
السيناتور لوميس يُعيد تقديم قانون البيتكوين: تحديثات هامة تُثير الجدل
تم إعادة تقديم قانون البيتكوين لعام 2025 إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تعليق نسخة 2024 في اللجنة. يتضمن القانون الجديد تحديثات هامة في عدة بنود رئيسية، مع الحفاظ على بعض الجوانب المشتركة مع النسخة السابقة.
شرح مُفصّل للتغييرات الرئيسية:
برنامج شراء البيتكوين:
نسخة 2024: نصت على شراء "ما يصل إلى" 200 ألف بيتكوين سنويًا، مما يترك مجالًا للمرونة في الكمية.
نسخة 2025: تنص على جدول شراء أكثر صرامة، يحدد شراء 200 ألف بيتكوين سنويًا بشكل ثابت، دون أي مرونة. هذا يدل على التزام أكبر من جانب القانون بشراء كميات محددة من البيتكوين.
فترة HODL الإلزامية:
نسخة 2024: تضمنت استثناءً لسحب أدوات الدين الفيدرالية من متطلبات HODL (الاحتفاظ بالبيتكوين لفترة طويلة).
نسخة 2025: ألغت هذا الاستثناء، مما يعني فرض متطلبات HODL أكثر صرامة على جميع ممتلكات البيتكوين، دون استثناءات. هذا يهدف إلى تشجيع الاحتفاظ بالبيتكوين على المدى الطويل.
صندوق تثبيت سعر الصرف:
نسخة 2024: لم تتضمن أي تنسيق بين عمليات شراء البيتكوين وصندوق الاستقرار المالي.
نسخة 2025: تنص على التنسيق بين عمليات شراء البيتكوين التي تتم عبر صندوق الاستقرار المالي. هذا يهدف إلى دمج عمليات شراء البيتكوين في إطار السياسة المالية الأوسع.
صندوق الاستقرار المالي: هو صندوق احتياطي الخزانة الأمريكية يحتوي على حوالي 39 مليار دولار.
من المرجح أن يستفيد الاستحواذ التنفيذي على البيتكوين من صندوق الاستقرار المالي.
إعادة تقييم الذهب:
كلا النسختين: تقترح إعادة تقييم ذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نسخة 2025: تنص صراحةً على أن العائدات من إعادة التقييم يجب أن تذهب نحو الحصول على البيتكوين.
نسخة 2024 : كانت تنص على ذهاب العائدات الى الصندوق العام.
جوانب مشتركة بين النسختين:
إثبات الاحتياطيات ربع السنوية.
المشاركة الطوعية للدولة.
التمويل عن طريق إعادة توجيه أرباح بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أهمية القانون:
يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تبني البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية.
يُؤكّد على تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية.
يظهر مدى تغير النظره الى العملات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية
