أعلنت إيران عن توجهها نحو تنظيم سوق العملات المشفرة بدلاً من حظره، وهو تحول استراتيجي يهدف إلى الاستفادة من هذه الأصول الرقمية وتقليل المخاطر المرتبطة بها. هذه الخطوة تأتي في سياق عالمي يشهد تحولاً نحو تبني العملات المشفرة وتنظيمها بشكل أكبر.

الدوافع وراء هذا التوجه

• الاستفادة من الجوانب الإيجابية: تسعى إيران إلى الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها العملات المشفرة، مثل تسهيل التحويلات المالية وتوفير فرص استثمارية جديدة.
• الحد من التأثيرات السلبية: تدرك إيران المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا تسعى إلى وضع إطار تنظيمي يحد من هذه المخاطر.
• مواجهة العقوبات الاقتصادية: قد تكون العملات المشفرة وسيلة لتجاوز بعض القيود التي تفرضها العقوبات الاقتصادية على إيران.
• الاستفادة من الخبرات العالمية: يتزامن هذا التحول مع اتجاه عالمي نحو تنظيم العملات المشفرة، مما يوفر لإيران فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

أهداف السياسات الجديدة

• تسهيل الامتثال للقوانين: تهدف السياسات الجديدة إلى ضمان أن تتم جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة وفقاً للقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك قوانين الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
• دعم الابتكار: تسعى إيران إلى خلق بيئة تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتشجيع الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
• خلق فرص عمل: تعتقد إيران أن تنظيم سوق العملات المشفرة يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

التحديات المتوقعة

• المقاومة الداخلية: قد تواجه هذه السياسات مقاومة من بعض الجهات التي ترى أن العملات المشفرة تهديد للاستقرار المالي.
• التحديات التقنية: يتطلب تنظيم سوق العملات المشفرة تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة، وهو ما قد يستغرق وقتاً وجهداً.
• الضغوط الدولية: قد تواجه إيران ضغوطاً دولية للحد من استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة.