Blog Details

thumb
11 ديسمبر 2024

إيطاليا تتراجع عن رفع ضريبة العملات المشفرة: انتصار للمستثمرين

1733958684.jpg

شهدت الساحة الاقتصادية الإيطالية تطورات جديدة بشأن الضرائب المفروضة على العملات المشفرة، حيث قررت الحكومة التراجع عن خطتها لرفع معدل الضريبة بشكل كبير. هذا التراجع جاء بعد مواجهة ضغوط كبيرة من قبل مجتمع العملات المشفرة واعتراضات داخلية على الاقتراح الأصلي.

أسباب التراجع

  • المخاوف من هروب الاستثمارات: كانت هناك مخاوف جدية من أن الزيادة الكبيرة في الضريبة قد تدفع المستثمرين إلى نقل أنشطتهم إلى أسواق أخرى خارج إيطاليا، مما يؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية على المدى الطويل وتقويض مكانة إيطاليا كمركز جاذب للاستثمارات الرقمية.
  • الضغوط السياسية: واجهت الحكومة ضغوطاً كبيرة من قبل أعضاء البرلمان والصناعة، الذين حذروا من أن الزيادة المقترحة قد تضر بالابتكار وتثبط الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية.
  • التوجه العالمي: لاحظت الحكومة أن العديد من الدول الأخرى تتجه نحو تبني أنظمة ضريبية أكثر مرونة للعملات المشفرة، مما يوفر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

الخطة الجديدة المقترحة

بدلاً من رفع الضريبة إلى 42%، تتجه الحكومة نحو خفض المعدل إلى 28% أو الإبقاء عليه عند المستوى الحالي البالغ 26%. كما يتم النظر في تطبيق ضريبة تصاعدية، بحيث تزداد الضريبة كلما زادت الأرباح، بالإضافة إلى زيادة عتبات الإعفاء لدعم المستثمرين الصغار.

الأهداف من الخطة الجديدة

  • الحفاظ على الاستثمارات: تهدف الخطة الجديدة إلى الحفاظ على الاستثمارات في قطاع العملات المشفرة وتعزيز مكانة إيطاليا كمركز جاذب للتكنولوجيا المالية.
  • دعم الابتكار: تسعى الحكومة إلى خلق بيئة تشجع الابتكار في مجال العملات المشفرة وتوفير حوافز للمشاريع الناشئة.
  • توسيع قاعدة المكلفين الضريبيين: من خلال تبسيط النظام الضريبي وتخفيض المعدلات، تأمل الحكومة في زيادة عدد المكلفين الضريبيين في هذا القطاع.

المقارنة مع دول أخرى

تتماشى الخطة الإيطالية الجديدة مع التوجهات العالمية في مجال ضريبة العملات المشفرة، حيث تسعى العديد من الدول إلى تطوير أنظمة ضريبية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.

التحديات المستقبلية

  • تحديد المعدل الضريبي النهائي: لا يزال هناك جدل حول المعدل الضريبي النهائي الذي سيتم اعتماده، حيث يتطلب الأمر التوصل إلى توافق في الآراء بين الحكومة والبرلمان.
  • تطبيق النظام الجديد: يتطلب تطبيق النظام الضريبي الجديد تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة وقدرة على مراقبة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.