تخطط إدارة ترامب القادمة لمنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحيات أوسع للإشراف على سوق العملات الرقمية، بدلاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). هذا التحول يهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا ومرونة لصناعة العملات المشفرة.

أسباب هذا التغيير:

• عدم رضا عن نهج SEC: اعتبرت إدارة بايدن وخاصة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر أن العملات المشفرة تخضع لتنظيمها الصارم. هذا النهج أثار انتقادات واسعة من قبل صناعة العملات المشفرة التي ترى فيه قيودًا زائدة.
• رؤية CFTC للعملات المشفرة: تعتبر CFTC أن العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم هي سلع، وبالتالي فإنها تقع ضمن نطاق اختصاصها. هذا الرأي يتوافق مع قرارها السابق في عام 2015 بتصنيف البيتكوين على أنها سلعة.
• توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا: يهدف هذا التغيير إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، مما يعزز الثقة في هذا القطاع.

التحديات التي تواجه CFTC:

• الموارد المحدودة: تتمتع CFTC بموارد محدودة مقارنة بـSEC، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحمل مسؤوليات إضافية.
• الخبرة: على الرغم من خبرة CFTC في تنظيم السلع، فإن تنظيم سوق العملات المشفرة يمثل تحديًا جديدًا يتطلب مهارات وقدرات مختلفة.
• الضغط السياسي: من المتوقع أن يواجه هذا القرار ضغوطًا سياسية من مختلف الجهات المعنية، سواء المؤيدة أو المعارضة.

آثار هذا التغيير:

• زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة: قد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة وجذب المزيد من الاستثمارات.
• توسع السوق: من المتوقع أن يشهد سوق العملات المشفرة نموًا أكبر مع وجود إطار تنظيمي أكثر وضوحًا.
• فرص جديدة للشركات: ستتمكن الشركات العاملة في هذا القطاع من التخطيط لعملياتها بشكل أفضل وتوسيع نطاق أعمالها.
• زيادة المنافسة: قد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة بين المنصات والبورصات العاملة في مجال العملات المشفرة.